للفساد فعدمه ظاهر فى عدم ظفره و هو ظاهر فى عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده و زيادة معرفته و عليه جماعة من المحققين انتهى . و قال الشيخ فى رجاله فى اصحاب الكاظم ( ع ) انه واقفى فمن وصف الرواية بالصحة نظر الى توثيق النجاشى بناء على كون توثيقه تعديلا و لا يعارضه قول الشيخ بكونه واقفيا لكونه اثبت و اضبط كما قيل و من و صفها بالتوثيق نظر الى الجمع بين الوقف و الثقة او الى عدم ثبوت كون مراد النجاشى من التوثيق هو التعديل او الى تقدم الجرح على التعديل . و ثانيهما عمر بن حنظله و لم يذكره اصحاب الرجال بمدح و لا ذم الا الشهيد الثانى فى شرح بداية الدراية حيث قال ان عمر بن حنظله لم ينص الاصحاب عليه بجرح و لا تعديل و لكن حققت توثيقه من محل آخر انتهى . . . و كيف كان فلا تأمل فى قبول الرواية لقبول الاصحاب لها و هو كاف فى الباب مضافا الى رواية المشايخ الثلاثة لها فى كتبهم . با عنايت به اين نكته وارد مىشويم در ترجمهء متن حديث : حديث شريف كلا داراى دو بخش است . الف : بخش اول پيرامون قضاوت و حكومت و اينكه شيعيان به چه كسى مراجعه كنند بحث كرده . ب : بخش دوم پيرامون روايت و مرجحات احد الحديثين بر ديگرى گفتگو كرده : عمر بن حنظله مىگويد : به امام صادق عرض كردم : دو نفر از اصحاب ما [ شيعيان شما ] در رابطه با يك امر مالى [ دينى يا ميراثى ] نزاع داشتند براى رفع نزاع حكومت را نزد سلطان جائر يا قضات تعيين شده از جانب وى برده‌اند و آنها نيز قضاوتى كرده و حكمى صادر نموده‌اند حال آيا حكم حاكم جور مجوّز اكل مىشود و آنكه به نفع وى حكم شده حق دارد